برگزاری دومین جلسه شورای مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری فردوسیه امروز بیست و هفتم فروردین ماه نشست شورای معاونین و مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری شهریار به ریاست مهندس مصطفی عموزاده شهردار فردوسیه برگزار شد . در این نشست شهردار فردوسیه با تاکید بر خدمت مضاعف در راستای انجام خدمات توسط پرسنل و تکریم ارباب رجوع گفت: در سال جدید مسئول و نیروی وظیفه شناس باید با تلاش مضاعف ضمن ایجاد رضایتمندی بین مردم در راستای تکریم ارباب رجوع به بهترین شکل عمل نماید و کار را در کوتاهترین زمان حل و مرتفع نماید. وی در ادامه یادآور شد: انتظار داریم در سال جدید حوزه فضای سبز ، زیباسازی سیما و منظر با اقداماتی همچون دیوار نویسی، رنگ آمیزی معابر و تجهیزات پارکها و بوستان رنگ و بوی بهتری بگیرد و اهتمام در این حوزه باعث شود چهره شهر تغییر متفاوتی پیدا نماید. شهردار فردوسیه در ادامه همچنین تشریح کرد :با تاکید بر قراردادهای اخذ شده با شرکت خصوصی در راستای زیباسازی فضای سبز و جمع آوری پسماند گفت: کارسازیهای لازم طبق قوانین برای انعقاد قرارداد سال جاری توسط مسئولین و مدیران در دستور کار قرار گیرد و همچنین در خصوص مواردی همچون پسماند شهری نیز مزایده گذاشته شود تا به سرعت مراحل عقد قرارداد شروع به کار خود را انجام نماید . شهردار فردوسیه همچنین از اجرای طرح ساماندهی سد معبر و جمع آوری دستفروشان خبر داد و افزود :در این خصوص نیز باید با آسیب شناسی و چالش سنجی در این حوزه با جدیت ورود پیدا کنیم تا این مشکل و معضل اجتماعی در شهر اشاعه نگردد . وی همچنین از حفاری دو حلقه چاه فاضلاب با مشورت کارشناسان برای رفع مشکل فاضلاب مسکن مهر ثامن الائمه این شهر خبر داد و گفت: در این خصوص برای رفع مشکلات مردم در آینده نزدیک اقدام خواهیم نمود تا قدری از معضلات و مشکلات این شهرک در حوزه فاضلاب مدیریت گردد. عموزاده همچنین بر افزایش تجهیزات امکانات ورزشی و تفریحی کودکان در پارکها و نقاط مختلف شهر اشاره نمود و اظهار داشت: افزایش وسایل بازی برای کودکان و بزرگسالان یکی از اولویتهای مهم ماست که ان شاالله با بهرهگیری از تجارب همکاران ضمن رسیدگی به بوستانها و پارکها در دستور کار ما قرار می گیرد تا شهروندان به بهترین شکل از آن بهرهمند گردند. گفتنی است از دیگر مصوبات این جلسه خرید یک دستگاه جرثقیل دو منظوره برای نصب چراغهای کم مصرف جهت روشنایی معابر بود که مقرر شد اقدامات قانونی در راستای اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.